شرائط اللزوم في عقد البيع خِيار الشّرط وتطبيقاته المعاصرة أنموذجًا

شرائط اللزوم في عقد البيع خِيار الشّرط وتطبيقاته المعاصرة أنموذجًا

إسراء " محمد عزام " عباس سلايمة, دكتوراه في برنامج دكتوراه الفقه وأصوله - فلسطين
أ.د. حسين مطاوع التّرتوري, عميد كلية الشّريعة سابقًا - جامعة الخليل – فلسطين.

 

    تناولت هذه الدّراسة موضوع شرائط اللزوم في عقد البيع( خِيار الشّرط )وتطبيقاته المعاصرة, حيث تمّ تعريف شرائط اللزوم وبيان حقيقتها؛وأنّ عدم تحقق شرائط اللزوم لا يؤثّر على انعقاد  البيع, ولا على تمام كمالها, وإنّما يؤثّر على ابتداء الحكم بعد انعقادها وكمالها من حيث انتقال الملكين في البدلين, وصحّة التّصرف فيهما ممّا تنقل إليهما.

وتناولت الدّراسة أيضًا موضوع خِيار الشّرط؛ فبيّنت ماهيّة خِيار الشّرط ومدى مشروعيّته وبيان ضابط العقود التي يصحّ معها خِيار الشّرط, وبيان أهمّ أحكامه,فيصح خيار الشّرط في العقود التّي لا يشترط فيها التّقابض في مجلس العقد, وتحتمل الفسخ, كعقد البيع, وعقد الصّلح.

كما تناولت الدّراسة بيان بعض التّطبيقات المعاصرة على خِيار الشّرط, منها: بيع المرابحة للآمر بالشراء مع خِيار الشّرط في المصارف الإسلامية, وتوفير صفقات مرغوبة للمشتري في المصارف الإسلامية, وبيع السّلع المستخدمة مع خِيار الشّرط؛ وكان من أهم نتائجه: استفادة المتعاقد من مشروعيّة خِيار الشّرط لتحقيق رغبته وحماية لإرادته.

وقد بُنِي على النّتيجة السّابقة التّوصيّة بالاستفادة من مشروعيّة خِيار الشّرط عند الخوض في معاملة تحتاج إلى تروٍّ ونظر, ووجوب التزام المتعاقد بما اشترط الطّرف الآخر.

 


نداء للسادة الباحثين لطلب نشر الأبحاث في المجلة العلمية.

-->