تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد المحددات التي تؤثر على الاستهلاك الخاص في السودان، وكيفية بناء نموذج قياسي يفسر العلاقة بين الاستهلاك الخاص ومحدداته. اختبرت الدراسة الفرضية التالية: الاستهلاك الخاص في السودان يعتمد في تفسيره على الدخل الحقيقي المتاح للتصرف ومعدلات التضخم وعلى هذا الأساس تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التاريخي في الجانب النظري، أما في الجانب التطبيقي فقد تم استخدام منهجية الاقتصاد القياسي من خلال بناء نموذج الانحدار الخطي المتعدد لقياس وتفسير أثر هذه المحددات على الاستهلاك الخاص، باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية وبرنامج Eviews10. توصلت الدراسة لعدة نتائج منها: الدخل المتاح يرتبط طردياً بالاستهلاك الخاص ووجود علاقة عكسية بين الاستهلاك الخاص ومعدلات التضخم، من توصيات الدراسة: وضع سياسات مالية تشجيعية وتحفيزية لرفع الكفاءة الإنتاجية من أجل تغطية الطلب المتزايد بالنسبة للاستهلاك الخاص. تبني سياسات نقدية من شأنها التحكم في سعر الصرف والسيطرة على حجم الكتلة النقدية من جهة والتأثير على معدلات التضخم من جهة أخرى.