يتناول هذا البحث بالدراسة بيان الاحكام القانونية الخاصة بحل البرلمان الاردني في ضوء التعديلات التي طرأت على الدستور الاردني لعام 1952 في العام 2011، حيث اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، في تناول النصوص الدستورية الناظمة للموضوع في الاردن، معززاً ذلك بالعديد من الآراء الفقهية لعديد الفقهاء الذين تناولوا الموضوع بالدراسة. تناول الباحث في مبحث أول بيان مفهوم "حل البرلمان" بشكل عام وبيان ما هي انواعه وضماناته، قبل ان يشرع الباحث في مبحث ثاني ببيان اهم التعديلات الدستورية التي طرأت على موضوع حل البرلمان وفقا للدستور الاردني الصادر عام 1952، وقد انتهت الدراسة بنتائج وثم بتوصيات تتضمن ضرورة أن يكون هنالك تدخلاً من المشرع في الاردن لتعديل الوضع الدستوري بما يتلاءم مع ما يجب ان يكون عليه.