الطبيب يتحمّل مسؤولية مدنية عن الأخطاء الطبّية والتي تقوم على أركان ثلاثة: وجود خطأ و ضرر طبي كأذى يصيب الشخص من جرّاء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له, وهذا ما تصبو الدراسة إلى تبيانه من خلال منهج تحليلي وصفي و نقدي. ويتولّد في ذمّة الطبيب واجب التعويض للمريض, غير أنّ هذه الأسس التقليدية للمسؤولية المدنية لا تضمن للمريض حقه في التعويض القائم على إثبات خطأ صعب أحيانا, وبسبب ذلك برز منظور جديد لضمان حماية أكيدة للمريض المتضرر, ويمثّل هذا المنظور الجديد هدفا أساسيّا للدراسة التي بيّنت طريقة فقه القضاء لتبرير هذه النظرة الجديدة بنظرية تفويت الفرصة وبنظرية تحمّل المخاطر. وبقراءة نقدية للأسس التقليدية للمسؤولية المدنية بصفة عامة طبّق الفقهاء المنظور الموضوعي على المسؤولية الطبية, ويقوم هذا المنظور على تجاوز إثبات مفهوم الخطأ الشخصي ليحلّ بدلا منه الخطأ الموضوعي مما أقرّ الطابع الموضوعي للمسؤولية المدنية المرتكزة على إثبات الضرر فقط دون الخطأ.
توصّلت الدراسة إلى استنتاج أنه يكون الحق في التعويض من أهم آثار قيام مسؤولية الطبيب المدنية القائمة على الخطأ الشخصي أو الموضوعي ويكون بدعوى يرفعها المريض أو من يمثّله على الطبيب مثبتا ما لحقه من ضرر بحرمته البدنية و المعنوية من جرّاء تدخّله الطبي. ويقوم القاضي المتعهّد بالنظر في الدعوى بتقدير التعويض, وهو تعويض يتحمّله الطبيب بصفة مباشرة أو طرف مؤمّن لديه كشركة تأمين. وأكّدت الدراسة على ضرورة تشكيل لجنة ذات تركيبة قضائية وطبية, تعنى بالنظر في الدعاوى ضد الطبيب تيسيرا على المريض حصوله السريع والمضمون للحق في التعويض.