المجلة العلمية المحكمة تكون عبارة عن ميدان لعملية نشر المضامين المختلفة. وعندما نقول ميدان لعملية النشر. فإن ذلك يذهب بنا إلى مفهوم السرقة العلمية الذي يتم بالدرجة الأولى من خلال وسائط عملية النشر. فكل مجلة علمية محكمة تقوم بعملية نشر المضامين المختلفة يمكن للمنتحل أخذ المضامين منها دون توثيقها. وهذا ما يوقعه في السرقة العلمية. ومن جانب آخر فإن هناك مضامين تتم عملية نشرها على المجلة العلمية وتكون هذه المضامين محتوية على السرقة العلمية. حول موضوع السرقة العلمية في عملية النشر في مجلة علمية محكمة نضع الفقرات التالية…. .
من الممكن أن تتعرض المنشورة على مجلة علمية محكمة للسرقة العلمية والانتحال. ومن أوجه هذه السرقة الفكرية من المضامين المنشورة على مجلة محكمة ما يلي:
- كل مادة تم أخذها من أي مجلة محكمة ولم تتم عملية توثيقها، وإرجاع المادة إلى كاتبها الأصلي و كذلك لم يتم كتابة أن هذه المادة أخذت من المجلة المحكمة الفلانية، فهنا تكون المادة قد تعرضت للسرقة الفكرية.
- في القطة السابقة أشرنا إلى عملية توثيق المادة المأخوذة من مجلة محكمة بنسبتها إلى كاتبها الأصلي، و كذلك نسبتها إلى المجلة التي تم الأخذ منها، فهنا نرى أن السرقة الفكرية تكون في محورين أساسيين وهما عدم التوثيق بكتابة اسم الكاتب الأصلي، وكذلك عدم التوثيق بكتابة اسم المجلة.
- بعض العلماء يقول أن عملية توثيق المضامين المأخوذة من المجلة المحكمة، لابد وأن تكون بذكر عدد صدور المجلة. وإلا فتكون هناك سرقة علمية.
- إذا كانت المجلة العلمية المحكمة إلكترونية، فهنا لابد أن يتم وضع الرابط الذي يشير إلى المادة المنشورة على المجلة.
- في الترجمة من أي مجلة علمية محكمة، لابد من نسبة المادة إلى المجلة والمترجم وإلا فسيكون هناك سرقة فكرية.
إلى جانب إمكانية تعرض المضامين التي تقوم المجلة بعملية نشرها إلى السرقة الفكرية والانتحال. فإن المجلة أيضاً تكون عرضة للوقوع في هذه السرقة من خلال ما تنشره على صفحاتها. وتكون المجلة العلمية المحكمة قد وقعت في السرقة الفكرية في الحالات التالية:
- المحدد الأقوى والضامن الأكثر فعالية لعدم وقوع المجلة العلمية المحكمة في السرقة الفكرية، هي عملية التوثيق، ولكن كيف تكون عملية التوثيق؟ هذا ما سنورده في النقاط التالية… .
- لابد أن تقوم المجلة العلمية المحكمة بعملية توثيق متكاملة لكافة الاقتباسات التي تأخذه.
- تشمل كل عملية توثيق في المجلة العلمية المحكمة كتابة اسم الكاتب وعنوان المادة المأخوذ منها، و كذلك دار النشر وسنة الصدور، والرابط الإلكتروني إذا كان المادة قد تم نسرها إلكترونياً.
- أي مضمون تقوم المجلة بعمليه نشره ولم يحتوي على التوثيقات الكاملة والصحيحة. تتحمل المجلة مسؤولية السرقة الفكرية في هذا المضمون. ولهذا لابد أن تقوم المجلة بعملية تحكيم متقنة شاملة التأكد من التوثيقات لتفادي الوقوع في السرقة الفكرية.
- كل ما تقوم المجلة العلمية المحكمة بنشره عبر صفحاتها لابد أن يشتمل على التوثيقات الداخلية للمضامين.
- تقع المجلة العلمية المحكمة في مشكلة السرقة الفكرية إذا لم تتأكد من أن التوثيقات الموجودة في المضامين، هي توثيقات صحيحة وغير كاذبة.
المجلة المحكمة المتفكرة في خطورة السرقة الفكرية، تقوم بحماية المضامين التي تتم عملية نشرها عليها من السرقة الفكرية، و كذلك تقوم المجلة بضمان عدم نشر أي مضمون يحتوي على السرقة الفكرية، ويتم ذلك وفقاً لما يلي:
- لابد أن تقوم المجلة المحكمة بحماية المضامين التي تقوم بعملية نشرها، وذلك بجعل كافة حقوق النشر محفوظة لها. وتوضح هذا على صفحة غلاف المجلة.
- عملية التحكيم تعتبر الوسيط الأساسي في حماية المجلة من نشر أي مضمون يحتوي على سرقة فكرية، فيقوم مختصون في تحكيم المضامين من ناحية معرفة هل احتوت على سرقة فكرية أم لا، ولابد للمجلة أن تأخذ توصيات لجنة التحكيم قبل القيام بالنشر.
- تأكد المجلة العلمية المحكمة من التوثيقات الموجودة في المضامين قبل نشرها.
- في عقد الاتفاق بين المجلة المحكمة والكاتب لابد من ابرام بند يتعهد فيه الكاتب من خلو المضمون المرسل من أي سرقة فكرية.
- بعض المجلات تذهب لتعيين مختص قانوني لحمايتها من الوقوع في السرقة الفكرية بغير قصد.
إذا ثبت أن المضمون الذي تمت عملية نشره على المجلة احتوى على سرقة فكرية من مضمون آخر، فهنا من يتحمل المسؤولية القانونية المجلة أم الكاتب؟، حول هذا الجدل نضع النقاط التالية:
- في الفقرة السابقة قلنا أن من وسائل حماية المجلة نفسها من الوقوع في السرقة الفكرية. هي التعهد الخطي الذي يقوم الكاتب بالتوقيع عليه. والذي مفاده أن المادة التي ستنشر خالية من أي سرقة فكرية، ففي هذه الحالية قانونياً تكون المجلة العلمية المحكمة غير مسؤولة عن وجود السرقة الفكرية ويتحمل الكاتب التبعات القانونية.
- في حالة عدم ابرام الاتفاق السابق، هنا تقع المجلة العلمية المحكمة في محل التهمة ويتم مسائلتها قانونياً، ولكن يتم مساءلة الكاتب أيضاً.
- المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الكاتب، ولكن المجلة العلمية المحكمة أيضاً تتحمل جزأ من التعويضات للكاتب الأصلي.
- لهذا لابد أن تقوم الملة بأخذ التعهد الخطي من الكاتب قبل أن تقوم بنشر المادة.
هذا هو الواقع، حيث أن المجلات هي من أكثر وسائط النشر التي تتعرض المضامين المنشورة عليها للسرقة الفكرية. ولعل ذلك يرجع إلى عدة أسباب من أهمها:
- المجلة العلمية المحكمة تكون في أيدي أعداد كبيرة من الجمهور. وبالتالي كلما كثر المتابعين كلما زادت فرصة أخذ المضامين دون توثيقها مما يُعرض المجلة لسرقة ما تقوم بنشره من مضامين.
- غالباً ما تكون المجلة العلمية المحكمة ذات نسخة تنشر على شبكة الانترنت، مما يجعل المضامين التي تنشرها أكثر عرضة للانتحال.
- المجلة العلمية المحكمة التي لها تصنيف متقدم على قواعد بيانات النشر، تتعرض المضامين التي تنشر عليها للسرقة بكثر، لماذا؟، لأن هذا النوع من المجلات تكون المضامين التي تنشر عليها ذات جودة معرفية عالية يصعب على كثير من الأشخاص الخروج بمثلها، وبالتالي يتم انتحال هذه المضامين.
- بعض الباحثين المبتدئين ولاسيما طلاب الجامعات، يتعاملون مع المجلات على أساس أنها وسيلة لا تتطلب عملية التوثيق لما يتم أخذه من مضامينها، بخلاف الكتاب والرسالة الجامعية التي يرون فيها وجوب عملية التوثيق، وهذا بالطبع اعتقاد خاطئ ولابد من عملية توثيق أي اقتباس يتم أخذه من أي مجلة علمية محكمة.
الإجابة على هذا السؤال لا يمكن تعميمها، وذلك لأن قولنا بأن المجلات المحكمة لا تستخدم الأدوات والبرامج في عملية فحص المضامين لضمان خلوها من السرقة الفكرية لا يمكن تعميمه، فبعض المجلات تقوم بعملية الفحص من خلال الأدوات والتطبيقات، والنقاط التالية موضحة لطبيعة استخدام المجلة لتطبيقات فحص السرقة الفكرية:
- من المفترض أن المجلة المحكمة لا تقوم بالاعتماد على أدوات وتطبيقات عملية الفحص. إنما تقوم المجلة بالاعتماد على أشخاص في لجنة التحكيم.
- بعض المجلات تدمج بين عملية الفحص باستخدام الأدوات و كذلك نتائج عملية التحكيم.
- المجلات التي تعتمد بشكل كلي على عملية فحص المضامين عبر التطبيقات غالباً ما تكون مجلات ذات جودة ضعيفة، ولعل هذا يفسر سبب رفض العديد من المجلات نشر المضامين بسبب وجود انتحال، والحقيقة هي عدم وجود انتحال ولكن هذه المجلات اعتمدت على أدوات الفحص التي تقوم بعملية المطابقة فقط مما أظهر وجود انتحال.
تلتزم المجلة العلمية المحكمة بالعديد من الشروط في عملية نشر المضامين عليها، ومن أهم هذه الشروط:
- رأينا في الفقرات السابقة خطورة السرقة الفكرية على المجلة العلمية المحكمة، وبالتالي لابد أن تقوم المجلة بعملية توثيق كافة الاقتباسات في كافة المضامين قبل أن تقوم بعملية النشر، وهذا التوثيق تأخذه المجلة بناءاً على كل مضمون على حدة وفقاً لعملية تحكيم مضبوطة.
- لابد أن تتأكد المجلة من موافقة الكاتب التامة على عملية نشر المضمون عليها.
- كل مضمون تتم عملية نشره على المجلة العلمية المحكمة، من الأفضل أن تلتزم المجلة بعقد الاتفاق المكتوب الموقع.
- يشترط في عملية نشر المضامين على مجلة علمية محكمة أن تكون هذه المضامين ملتزمة بالسياسات التحريرية، و كذلك تلتزم بالسياسات الأخرى كسياسات عملية النشر.
- عملية التنسيق تعتبر من العمليات الأساسية في نشر المضامين على مجلة علمية محكمة.
ما هى السرقة العلمية ؟ وكيف تتجنبها؟