تعتبر المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل للعلوم الأساسية والعلوم التطبيقية من أهم وأبرز المجلات العلمية على مستوى المملكة بشكل خاص وعلى مستوى الوطن العربي والعالم عامةً. وذلك لما تحظى به من اهتمام كبير من قبل المختصين والقائمين عليها. وكذلك شأنها شأن باقي المجلات العلمية التي تصدر عن الجامعات السعودية العريقة. وتهدف المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل للعلوم الأساسية والعلوم التطبيقية إلى رفع شأن جامعة الملك فيصل بين مختلف الجامعات المنافسة لها محلياً ودولياً وعالمياً. كما أن هذه المجلة لها العديد من الاعتبارات والشروط وكذلك المعايير التي تلزم الباحثين بها عند رغبتهم النشر فيها. للوصول إلى محتوى ونتاج بحثي وعلمي متميز على كافة الأصعدة. ويتم العمل على مراجعة المحتوى المراد نشره من قبل مجموعة من المختصين والمحكمين الذين يساعدونها في الحفاظ على مكانتها العلمية بين منافساتها من المجلات الأخرى. لذا عند الرغبة للنشر في هذه المجلة يجب الاطلاع على المعايير والشروط التي تقيد عملية النشر فيها. ومن ثم تطبيقها وتقديم محتوى العمل البحثي لإتمام عملية النشر فيها.
كان تأسيس جامعة الملك فيصل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم هـ/67 وتاريخ الثامن والعشرين من شهر رجب عام 1395هـ. وتعد نقطة تحول في مسيرة التعليم بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية. حيث أسهمت في تحقيق تطلعات وآمال الطموحين من أبناء وبنات هذا الوطن الغالي. ومنذ النشأة تلقت الجامعة الرعاية الداعمة والسخية من حكومتنا الرشيدة –أيدها الله-والتي أتاحت لها فرصاً سانحة من النمو والتطور.
وكانت نقطة الانطلاق بإنشاء كلية العلوم الزراعية والأغذية، وكلية الطب البيطري والثروة الحيوانية. حيث كانت أعداد منسوبي الجامعة آنذاك (170) طالباً و(46) من أعضاء الهيئة التدريسية. وخرَّجت الجامعة في دفعتها الأولى 9 من الطلاب السعوديين. ولما كانت الثقة في قدرة المعرفة الواسعة على الإسهام في التعليم تكمن وراء تكوين كليات جديدة بعد استكمال وتكامل الكليات التي كانت قائمة. جاء قرار إنشاء كليات أخرى بالجامعة تلبية لاحتياجات مستقبل المملكة المتنامي. وهي كلية التربية في العام 1401/1402هـ. وكلية العلوم الإدارية والتخطيط في العام 1404/1405هـ، بمقر الجامعة بالأحساء.
ولا تقف المسيرة عند هذا الحد، ففي السابع من شهر شوال لعام 1418هـ. قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه -. بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى للمدينة الجامعية لجامعة الملك فيصل لتظل هذه الجامعة كما خطط لها. وبفضل الدعم الذي تحظى به من قادة نهضتنا سوف تبقي صرحاً شامخاً ومنارة علم رفيعة المكانة.
قد تتضمن المجلات العلمية بحثاً أصلياً، أو إعادة تحليل للأبحاث أو مقالات. أو مراجعات للأدب في مجال معين، أو مقترحات لنظريات جديدة غير مختبرة، أو مقالات تعرض آراء ووجهات نظر مختلفة.
هي مجلة مطبوعة رسمية محكمة لجامعة الملك فيصل وتقدم خدمات النشر من قبل Elsevier. تنشر أبحاث علمية تمت مراجعتها من قبل المختصين في مجالات الفيزياء وعلم الفلك والرياضيات والكيمياء والإحصاء والكيمياء الحيوية وعلوم الأرض وعلوم الحياة وعلوم البيئة على أساس الأصالة العلمية والاهتمام متعدد التخصصات. وهي مخصصة في المقام الأول للأبحاث العلمية ولكن يتم أيضاً فيها تضمين المقالات القصيرة والمراجعات ومراجعات الكتب. حيث يمثل مجلس التحرير والمحررين المرتبطين به، المكون من علماء بارزين من جميع أنحاء العالم، التخصصات التي تغطيها المجلة.
تعد المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل للعلوم الأساسية والتطبيقية ضمن قاعدة بيانات سكوبس. فاستناداً إلى عام 2020، يبلغ معدل SJR 0.156. وتعد بلد الناشر لمجلة الملك فيصل للعلوم الأساسية والتطبيقية هو المملكة العربية السعودية. ومجالات الموضوعات الرئيسية للمقالات المنشورة عامة.
كما تقدم مجلة الملك فيصل المتطلبات الأساسية لاختبار توافق الأوراق الأكاديمية باستخدام خدمة “فحص جودة الورق”. وتعد خدمة فحص جودة الورق مطلوبة من قبل الباحثين الذين يرغبون في إجراء تحسينات نهائية على عملهم قبل تقديمه إلى المجلة المستهدفة. جيث يقومون بإجراء فحوصات معقدة على العديد من المعاملات، وتحسين بنية ومنطق المحتوى. وإجراء عمليات التدقيق الإملائي، وأمور أخرى.
اختصار ISO4 للمجلة العلمية لجامعة الملك فيصل هو Sci. إنه الاختصار القياسي الذي سيتم استخدامه لأغراض الملخص والفهرسة والمراجع ويلبي جميع معايير ISO 4 لاختصار أسماء المجلات العلمية.
اختصار ISO4 للمجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (المعلومات والتوثيق – قواعد لاختصار كلمات العنوان وعناوين المنشورات) هو معيار دولي. يحدد نظاماً موحداً لاختصار عناوين النشر التسلسلي. أحد الاستخدامات الرئيسية لـ ISO 4 هو اختصار أسماء المجلات العلمية. كما عينت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) المركز الدولي ISSN كسلطة تسجيل لـ ISO 4. وهي تحتفظ بقائمة اختصارات كلمات العنوان (LTWA) التي تحتوي على اختصارات قياسية للكلمات الشائعة في العناوين التسلسلية. يتضمن LTWA أكثر من 56000 كلمة واختصاراتها في 65 لغة. في الختام، وفقاً لمعايير ISO 4، ويجب الاستشهاد بالمجلة العلمية لجامعة الملك فيصل للعلوم الأساسية والتطبيقية لأغراض الملخص والفهرسة والمراجع.
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل للعلوم الأساسية والتطبيقية، دورية بحثية محكمة تصدر مرتين في السنة، تحت إشراف المجلس العلمي للجامعة. وتعد المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر بتوجيه من المجلس العلمي للجامعة كل ٦ شهور. حيث صدر العدد الأول منها في 1420 هـ – 2000 م. كما وتنشر المجلة منشورين منفصلين، عدد العلوم الإنسانية والإدارية، إلى جانب إصدار العلوم الأساسية والتطبيقية. هذا الأخير مفهرس في قواعد البيانات الدولية (C ABI) و (SCOPUS)
الهدف من المجلة هو إتاحة الفرصة للباحثين لنشر دراساتهم الأصلية ومقالات المراجعة. ومراجعات الكتب والرسائل إلى المحرر بالإضافة إلى موضوعات مختارة عن طريق الدعوة في منشورين منفصلين في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية، والعلوم الإنسانية والإدارية.
تمثل المجلات العلمية أكثر الوسائل حيوية لنشر نتائج الأبحاث وعادة ما تكون متخصصة في التخصصات الأكاديمية المختلفة أو التخصصات الفرعية. غالباً ما يتحدى البحث الافتراضات الشائعة أو بيانات البحث المقدمة في المؤلفات العلمية المنشورة من أجل الحصول على فهم أوضح للحقائق والنتائج. اعتماداً على سياسات مجلة معينة، قد تتضمن الأبحاث العلمية تقارير عن الأبحاث الأصلية. أو إعادة تحليل أبحاث الآخرين، أو مراجعات للأدبيات في مجال معين. أو مقترحات لنظريات جديدة غير مختبرة، أو مقالات رأي.
يتم إرسال البحث العلمي أولاً إلى مجلة من قبل المؤلف (المؤلفين) للنشر المحتمل. وذلك بعد اختيار المؤلفون مجلة بعناية بناءً على محتوى أبحاثهم والجمهور المستهدف. ومن ثم يحدد المحرر ما إذا كان البحث العلمي يقع ضمن المجال التحريري للمجلة ويبدو أنها إرسال مناسب. في المتوسط، تتم إحالة أكثر من 97٪ من الطلبات المقدمة إلى المجلات التي تنشرها جمعية علم النفس الأمريكية. على سبيل المثال/ إلى خبراء خارجيين لمراجعة الأقران لمزاياهم.
مراجعة الأقران هي عملية يقوم من خلالها اثنان أو أكثر من الخبراء في مجال الموضوع ذي الصلة بتقييم الأبحاث العلمية للنشر المحتمل بناءً على طلب محرر المجلة. حيث يتم اختيار المراجعين بعناية بناءً على خبرتهم العلمية ومجال بحثهم ونقص التحيز تجاه مؤلفي لسبب معين. (غالباً ما يتم توزيع الأبحاث العلمية لمراجعة المختصين بدون صفحات عناوينها لإخفاء هوية المؤلفين والقضاء على تحيز المراجعين). ويقدم المراجعون الذين يظلون مجهولي الهوية عادةً انتقاداتهم المكتوبة إلى محرر المجلة.
بما في ذلك الانتباه إلى نقاط القوة والضعف في البحث العلمي مع الاقتراحات والتوصيات التحريرية. ثم يقرأ المحرر البحث العلمي وتعليقات المراجعين لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب رفض البحث العلمي ومراجعته وإعادة تقديمه لمزيد من المراجعة أو قبوله. لا يتم تعويض المراجعين مالياً عن عملهم؛ غالباً ما يقضون ما بين أربع و12 ساعة (اعتماداً على طول البحث العلمي وتعقيدها). في إكمال مراجعة تحريرية مدروسة ومكثفة، كإحدى مساهمات خدمتهم في تقدم العلوم. وبالتالي قد يحصل محررو المجلة على راتب صغير.
التقدم العلمي ناتج عن التبادل الحر للأفكار، والذي يدعمه علماء آخرون أو يدحضونه من خلال أبحاثهم وتحليلاتهم ونظرياتهم. في كثير من الأحيان، يتم نشر الآراء المثيرة للجدل عن قصد لتحفيز المزيد من النقاش والمضي قدماً في المجال نحو فهم أوضح للقضايا الحرجة والمتغيرات ذات الصلة.
يُخضع الباحثين الفرضيات المنشورة لمزيد من التدقيق ونشر استنتاجاتهم الداعمة أو المعارضة. حيث يتم نشر التعليقات حول النتائج المثيرة للجدل، وكذلك التقارير التجريبية، التي قد تتعارض أو تدعم الفرضية. في جوهره، العلم هو مشروع يقوم على التصحيح الذاتي وبناء الإجماع. حيث يتم تحديد أي أخطاء خطيرة في بحث ما وتصحيح الأدبيات من خلال المنشورات اللاحقة.
لا، الآراء المنشورة في مجلات علمية لا تمثل مواقف الجمعية أو الناشر. تتضمن المجلات العلمية عادةً إخلاء مسؤولية ينص على أن الآراء والبيانات الواردة في المجلة هي آراء شخصية للمؤلفين ولا تشكل سياسة ارتباط أو آراء المحرر. يشار إلى أي استثناءات في البحث أو في حاشية التحرير. علاوة على ذلك، يعمل معظم محرري المجلات العلمية كباحثين مستقلين، وهم ليسوا موظفين ولا ممثلين رسميين أو قانونيين للجمعية أو الناشر.
يجب أن تستند السياسة العامة إلى بحث علمي سليم وخاضع لاستعراض المختصين، كلما كان ذلك ممكناً. تستند قرارات السياسة هذه إلى مجموعة كبيرة ومحترمة من الأبحاث في مجال معين، وليس على دراسة أو رأي واحد. قد لا تكون الآثار المترتبة على السياسة الاجتماعية للبحث واضحة بسهولة لبعض العلماء ومحرري المجلات. إذا تعامل القراء مع الآثار المترتبة على السياسة الاجتماعية لبحث معين، فيمكنهم إرسال تعليقات مكتوبة إلى المجلة. اعتماداً على سياسة المجلة، يمكن اعتبار هذه التعليقات للنشر بعد المراجعة المناسبة.