لابد للباحث من اتباع مجموعة من شروط نشر البحث العلمي ليتمكن من تحقيق هذا النشر على أرض الواقع، وأول ما نبدأ به هذا المقال هو الإشارة إلى أن شروط نشر البحث العلمي ليست متوافقة بين كافة المجلات العلمية المحكمة، بل إن لكل مجلة شروطها الخاصة، ولكن نثبت عبارة (هناك معايير عامة تندرج تحتها شروط نشر البحث العلمي)، وهذه المعايير تتبعها كافة المجلات العلمية المحكمة بلا استثناء، ونمسك بهذه المعايير واحداً تلو الآخر ونفصل ما هيته وكيفية تهيئة البحث وفقاً لها… .
يقودنا هذا العنوان للتساؤل عن (ما المقصود بسياسة النشر؟). والإجابة هي أن سياسة النشر هي عبارة عن المعايير التي تضعها كل مجلة فيما يتعلق بالأمور الإدارية التي لابد للباحث الالتزام بها لتحقيق نشر بحثه. وسياسة النشر تحددها إدارة المجلة وفقاً لرؤية المجلة وأهدافها. وفيما يلي نعرض أهم ما تتضمنه هذه السياسة:
أولاً: طبيعة الموضوع: كل بحث علمي يتحدث عن موضوع محدد وعن بعض الجوانب التي ترتبط بهذا الموضوع، وتضع المجلات العلمية المحكمة ضمن شروط نشر البحث العلمي شروط خاصة بالموضوع، من أهمها أن يكون الموضوع متوافقاً مع طبيعة التخصصات التي تنشرها المجلة، و كذلك الابتعاد عن الحديث عن بعض الأمور مثل الأمور التي تثير النعرات الطائفية، و كذلك تحديد الفترة الزمنية التي يتناولها كل موضوع، فمن الموضوعات ما يتم تصنيفه بأنه تاريخي قديم ومنها ما يتم تصنيفه بالحديث، وهنا نجد أن كافة المجلات العلمية المحكمة تقوم باتباع هذه المحددات وفقاً لرؤيتها ويأتي هذا متوافقاً مع ما أوردناه في مقدمة هذا القال، على سبيل المثال بعض المجلات تشترط أن يكون الموضوع في التخصص الطبي وأن يكون حديث، وبعضها يشترط أن يكون الموضوع في التخصص التربوي ولا مشكلة فيما إذا كان تاريخي أو حديث وتشترط عدم الكتابة عن الموضوعات التي تسيء لبعض المجتمعات… وهكذا.
ثانياً: الجمهور المستهدف: هذا الشرط تضعه كثير من المجلات العلمية المحكمة بحيث يكون البحث مستهدفاً لجمهور في مكان وبيئة جغرافية وأحياناً ظروف محددة، على سبيل المثال في المجلات المتخصصة في الدراسات الشرق أوسطية تشترط أن يكون البحث متناولاً لإحدى قضايا الشرق الأوسط، و كذلك في بعض المجلات التي تهتم بأصحاب الاعاقات الحركية فيتم استقطاب الأبحاث التي تفيد هذه الفئة فقط… وهكذا، ويأتي هذا وفقاً لطبيعة ورؤية المجلة.
ثالثاً: الالتزام بباقي الشروط: هناك العديد من الشروط الأخرى التي سيجري الحديث عنها في الفقرات القادمة. وكلها لابد في شروط نشر البحث العلمي من الالتزام بها.
السياسة التحريرية هي عبارة عن القواعد التي يتم اتباعها فيما يتعلق بتحرير وإخراج وتنسيق النصوص. ولتسهيلها عليها نطلب منك أن تفتح برنامج الوورد ومن ثم تتوجه إلى أيقونة الصفحة الرئيسية على الوورد وتنظر في الخيارات والتي تقدمها هذه النافذة. حيث تشمل هذه الخيارات أغلب ما يندرج تحت السياسة التحريرية. وفيما يلي من نقاط نوضح ما يندرج تحت السياسة التحريرية بالتفصيل:
أولاً: أنواع وأحجام الخطوط المستخدمة: حيث تطلب المجلات العلمية المحكمة أن يتم كتابة النصوص وفقاً لأنواع وأحجام خطوط معينة، وذلك يأتي بتقسيم البحث إلى أقسامه، على سبيل المثال كتابة العناوين الرئيسية بخط حجم 16 ونوع Simplified Arabic… وهكذا.
ثانياً: ضبط الهوامش: لكل مجلة رؤيتها في كيفية ضبط الهوامش والمسافات المتروكة في الهوامش، وأغلب المجلات تعتمد أن تكون الهوامش مضبوطة الكترونية بالنسبة للهوامس التي في الأعلى والأسفل من الصفحات، ولكن الهوامش من على اليمين تكون 3سم ومن اليسار 2سم في اللغة العربية والعكس صحيح بالنسبة للغة الإنجليزية.
ثالثاً: طريقة كتابة المراجع: حيث أن لكتابة المراجع طرق وأنواع، منها طريقة التوثيق بكتابة اسم المؤلف الكامل ومنها كتابته بالرموز ومنها محددات أخرى كثيرة خاصة بمعلومات التوثيق نفسها، ولكن من الأمور التي تركز عليها المجلات هي طريقة التوثيق نفسها هل هي توثيق داخلي أم التوثيق فقط في قائمة المراجع أم الجمع بين التوثيق الداخلي والتوثيق في القائمة.
رابعاً: عدد الصفحات: من الأمور التي ترك السياسة التحريرية للمجلات العلمية المحكمة هي عدد الصفحات للأبحاث، حيث تختلف من مجلة إلى أخرى، ولكن يظل الرقم 50 لعدد الصفحات هو الأكثر اعتماداً في أغلب المجلات.
خامساً: أسلوب الصياغة: هذا الأمر لا تركز عليه الكثير من المجلات، بل تدع أسلوب الصياغة وفقاً لرؤية الباحث، ولكن من المجلات التي تركز عليه بشكل دقيق هي المجلات الأدبية، حيث تشترط أن يكون الأسلوب أدبياً وجاذباً للانتباه.
السياسة الحقوقية تأتي ضمن شروط نشر البحث العلمي لحفظ حقوق المجلة و كذلك حقوق الباحث. وهي ضرورية قانونية يتم اللجوء إليها في بعض القضايا القضائية. والأساس في هذه السياسة هو (الملكية الفكرية). إذ أن الملكية الفكرية تأتي لتناقض الانتحال. وفيما يلي تفصيل للسياسة الحقوقية التي تسمى أيضاً بالسياسة التعاقدية بين المجلة والباحث:
- الملكية الفكرية: وهي عبارة عن ضمان ملكية البحث لمؤلفه. وهنا تضع المجلة شرط الاقرار بملكية البحث لمن أرسله لا لأي شخص آخر. ويتم التعاقد على هذه الملكية من خلال ورقة يوقعها الطرفين. تلزم المجلة بوضع اسم الباحث على البحث عند نشره.
- ملكية النشر: من أكثر الأمور التي يتم على إثرها الاختلاف بين الباحث والمجلة. إذ تضع كثير من المجلات شرط أن البحث المرسل للمجلة لم يتم ارساله إلى أي مجلة أخرى. وأن نشر البحث على المجلة يمنع صاحبه من نشره على أي مجلة أخرى _وهذا بالمناسبة ما نراه صائباً_. فهنا كثير من الباحثين لا يريدون التقيد بهذا الشرط رغبة منهم في زيادة نشر أبحاثهم على أكثر من مجلة.
- إقرار خلو مسؤولية المجلة: في التعاقد الموقع بين الباحث والمجلة يوقع الباحث على بند أن كل ما جاء في البحث من معلومات يتحمل الباحث نفسه تبعات ما قد يترتب عليه من أمور قضائية، ومن أشهر القضايا بهذا الخصوص أن يتم نشر مضمون فيه معلومات كاذبة فيشتكي من تتعرض لهم هذه المعلومات إلى الجهات القضائية بأن مجلة كذا نشر البحث كذا، وهنا وبموجب هذا الاقرار يتحمل الباحث المسؤولية عما كتبه لا المجلة.
- كذلك إقرار الخلو من الانتحال: ويوقع الباحث على بند أن كل المعلومات الموجودة في البحث تم توثيقها بشكل صحيح. وأن البحث خالي من أي انتحال مهما كان نوعه.
- الأمور المالية: في حال كانت المجلة تتقاضى أجراً مالياً على نشر الأبحاث، فإن المجلة تثبت أنها استملت كامل تكاليف النشر من الباحث أو أنه بقي مبلغ محدد على الباحث دفعه.
مجمل الشروط التي أوردناها في سياق الفقرات السابقة. والتي تمثلت بسياسة النشر والسياسة التحريرية والسياسة الحقوقية التعاقدية. تعبر شروط رئيسية وتمثل ما لا يقل عن 90% من مجمل شروط نشر البحث العلمي. ويبقى لدينا العديد من الشروط الأخرى التي لا تندرج تحت ما أوردناه في الفقرات السابقة. ولكن تظل ضرورية من ناحية الالتزام بها، وهذا الشروط نوردها في النقاط التالية:
- لابد أن تتوافق القيمة المعرفية الموجودة في البحث مع ما تطمح إلى نشره المجلة. بمعنى أن يكون البحث على قدر كافي من الفائدة المعرفية والمعلومات الهامة التي تجعل المجلة توافق على نشرها.
- يُشترط أن يجتاز البحث عملية تحكيم دقيقة تقوم المجلة بتعيين لجنة تحكيم متخصصة لتحكيم كامل مضمون البحث، حيث يتم تحكيم البحث بكامل عناصر من صفحة الغلاف إلى خطة البحث إلى الإطار النظري وقائمة المراجع والنتائج وغيرها، و كذلك يتم التحكيم للقيمة المعرفية، و كذلك التحكيم اللغوي، وتحكيم مدى التزام الباحث بالسياسات التي تحدثنا عنها سابقاً.
- لابد أن يترك الباحث عنوان بريد إلكتروني فعال ونشط، وحالياً أصبحت المجلات تطلب إرفاق رقم واتس آب للباحث.
- بعض المجلات تطلب من الباحث إرفاق السيرة الذاتية وخطاب طلب النشر يبين فيه ماهية بحثه ولماذا يريد نشره، و كذلك بعض المجلات تطلب تحديد الجمهور المستهدف بدقة.
- هناك شروط بديهية مثل الموافقة على لغة النشر، حيث لا يُعقل أن يتم نشر بحث مكتوب باللغة الألمانية على مجلة عربية على سبيل المثال.
- من الشروط أيضاً ما يتعلق بالدرجة الأكاديمية للباحث. فبعض المجلات لا تقبل نشر الأبحاث إلا لمن يحملون شهادات دراسات عليا مثل الماجستير والدكتوراه.
يكون ردّ المجلة على طلب النشر بثلاث محددات وهي قبول النشر أو رفض النشر أو طلب التعديل للسماح بالنشر. وهنا عندما تطلب المجلة اجراء التعديل على البحث لنشره ترفق معه متطلبات التعديل. وذلك بتحديدها لجوانب التي على الباحث تعديل ليتم قبول النشر. ولكن من الملاحظات المهمة في هذا السياق أن طلب التعديل غير ملزم للباحث بأي شيء من الناحية القانونية. فالباحث يكون مخير إما برفض اجراء التعديلات وإلغاء طلب النشر على المجلة. أو أن يقوم بإجراء التعديلات التي طلبتها المجلة ليتم نشر البحث. و كذلك لا يعني إجراء التعديل قبول النشر الفوري. بل إن البحث يعود مرة أخرى إلى لجنة التحكيم بعد نشره ويتم تحكيمه مجدداً والنظر في مدى صلاحيته للنشر وهل قام الباحث بالتعديل بشكل صحيح أم لا.
ومن الأمور التي يجب اتباعها عندما تطلب المجلة التعديل هو الاستفسار عن أقصى مدة لتسليم التعديل أو أن هذه امدة مفتوحة، و كذلك الاستفسار ما إذا كانت التعديلات المطلوبة يمكن للباحث التعليق عليها أم لا.
كان أغلب ما تحدثنا عنه في الفقرات السابقة هو شروط نشر البحث العلمي التي تقع على عاتق الباحث، ولكن هناك شروط ملزمة للمجلة أيضاً، بعضها تحدثنا عنه في سياق الفقرات السابقة، ولكن في هذه الفقرة نحصر كافة الشروط الملزمة للمجلة سواء تحدثنا عنها في الفقرات السابقة أم لا:
- المجلة ملزمة بحفظ الملكية الفكرية للباحث، ويكون ذلك بكتابة اسم الباحث على البحث عند نشره، و كذلك المجلة ملزمة بالتوثيق الكامل للبحث ونسبته إلى الباحث في قائمة المراجع الخاصة بها.
- لا يمكن للمجلة أن تقوم في أي حال من الأحوال من عمليات الاضافة أو الحذف أو التعديل، بل هذه العمليات يكون الباحث فقط هو المخول بالقيام بها، ويمكن للمجلة فقط طلب هذه الأمور من الباحث ليقوم هو بتنفيذها وإعادة إرسال البحث للمجلة.
- المجلة ملزمة بنشر البحث في الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الباحث، و كذلك ملزمة (ذوقياً وليس قانونياً) من إرسال نسخة إلى الباحث من العدد الذي تم نشر بحثه فيه.